آیت الله میرباقری؛
وسائل ـ آیت الله میرباقری گفت: وقتی برای عدالت قیام می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که عدالت، مقیاس تاریخی و اجتماعی دارد. یعنی عدالت تا در مقیاس تاریخ محقق نشود در مقیاس یک جامعه و در مقیاس حوزه‌ی زندگی انسان محقق نخواهد شد. لذا هر کسی برای عدالت قیام می‌کند یا باید خودش محور تحقق عدالت تاریخی باشد یا ذیل محورِ تحقق عدالت تاریخی حرکت کند.
کد خبر: ۱۶۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
مکتب امام خمینی / ۲۷
وسائل ـ حجت الاسلام علی اصغر نجابت گفت: حضرت امام خمینی (ره) نسبت به بحث شأن شارع تصریحی نداشته، منتهی این مباحث به صورت ارتکازی در مباحث ایشان قابل رهگیری است. حضرت امام در جلد دوم کتاب البیع به مکررا بیان می‌کنند که قوانین اسلام مطلوبات بالعرض هستند و می‌خواهند ما را به تشریع واقعی برسانند، به بیان دیگر، قوانین ظاهریه برای رساندن ما به آن حقایق واقعی هستند.
کد خبر: ۱۶۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
مکتب امام خمینی / ۲۲
وسائل ـ حجت الاسلام لیالی با اشاره به ادعای برخی که می‌گویند «اگر امام در قید حیات بود اندیشه ایشان تغییر می‌کرد»، گفت: اولا این سخن ناشی از عدم فهم بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام است؛ ثانیا، امام مطابق شرایط زمان و مقتضیات جامعه با اندیشه اصلاح، نهضت را آغاز می‌کنند و با تغییر شرایط، اندیشه براندازی نظام سیاسی را دنبال می‌کنند تا به جایگزینی نظام سیاسی و احیای حاکمیت و نظام اسلامی می‌رسند.
کد خبر: ۱۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
مکتب امام خمینی / ۱۱
وسائل ـ «تساهل و تسامح در اندیشه امام خمینی» عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسن روزبه است که استاد راهنمای آن آقای دکتر حسین سلیمی و استاد مشاور آن آقای دکتر محمدباقر خرمشاد هستند. این پایان نامه در رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهیه و از آن دفاع شده است. خلاصه ای از پایان نامه مزبور در پی به نظر خوانندگان گرامی می رسد.
کد خبر: ۱۶۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
فقه مقاومت / ۱۵
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: نوآوری‌های فقهی رهبر معظّم انقلاب در جهاد اسلامی شامل: تعریف فقهی جهاد، مؤلفه‌های رکنیِ جهاد، دسته‌بندیِ اقسام جهاد، مفهوم «دشمن» از نظر فقهی
کد خبر: ۱۶۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
وسائل ـ مبانی، ادله و قواعد فقهی در بحث ولایت فقیه، نه تنها دال بر انحصار ولایت فقیه جامع الشرایط در یک مرز جغرافیایی مورد نظر در دولت – کشور نبوده بلکه در کل دارالاسلام و هر جایی که مسلمانان هستند جاری و ساری است و برای اعمال این ولایت در خارج از مرز جغرافیایی مانع بوده و بسط ید نباشد که به مقدار مانع، از حاکم و مردم مناطق خارج از مرز جغرافیایی محل سکونت ولی فقیه سلب تکلیف می شود.
کد خبر: ۱۶۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
آیت الله اراکی / ۷۴
وسائل ـ آیت الله اراکی با اشاره به تحریفی که در معنای «امام» واقع شده است گفت: گاهی طوری امام را تعریف می‌کنند که گویا امام فقط کارش ارتباط با ارواح است و یک مقام معنوی مجهول دارد یا اصلاً معلوم نیست این مقام معنوی چیست؛ لذا گاهی می‌گویند حکومت از شئون امام است، اما خیر؛ حکومت از شئون امام نیست، حکومت عین امامت است، اصلاً امام یعنی فرمانروا، یعنی صاحب فرمان.
کد خبر: ۱۶۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
وسائل ـ حجت الاسلام عربشاهی با اشاره به اینکه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی در صورت وجود شرایط، قیام فقها بر علیه حاکم جور، لازم است، گفت: از آنجا که اجرای برخی احکام، وابسته به ولایت فقیه و حتی تشکیل حکومت اسلامی است، بحث از مشروعیت و مبانی ولایت فقیه، حدود و اختیارات و شرایط ولی فقیه امری لازم و اجتناب ناپذیراست.
کد خبر: ۱۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
آیت الله اراکی / ۷۳
وسائل ـ آیت الله اراكی با اشاره به فروض سه گانه در تعدد واجدین شرایط امامت جامعه گفت: در نظام سیاسی اسلام تعدد حاکم نداریم، چه علی نحو الاستقلال و چه علی نحو الانضمام. حاکم در نظام سیاسی اسلام همیشه واحد است، البته آن واحد باید جامع‌الشرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سئوال که آیا اصولا امکان دارد که افراد در پذیرش و عمل کردن احکام فرعی دین کاملا مختار و آزاد باشند؟ گفت: بدون شک امکان پذیر نیست که مردم در عمل به احکام فرعی مختار باشند لانه یوجب الاختلال النظام المذموم عقلا و المنهی نقلا، این مطلب نه فقط برای اسلام بلکه برای تمام ادیان و مکاتب است.
کد خبر: ۱۶۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
آیت الله اراکی / ۷۲
وسائل ـ آیت الله اراكی با اشاره به ادعای برخی در خصوص شورای رهبری گفت: گر این مسئله را در مورد فتوا می‌پذیریم به این دلیل است كه تعدد مفتی در جامعه جنگ و فساد به وجود نمی‌آورد؛ اما تعدد حاکم این‌گونه نیست. تعدد حاکم جامعه را متلاشی می‌کند و هرج‌ومرج به وجود می‌آورد. اصلاً فلسفه وجود حاکم برقراری نظم است و با وجود تعدد حاكم نظم اجتماع مختل می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
وسائل ـ اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در ایـن نوشـتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضـوعه پـژوهش دربـاره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قـرار دهـیم، آنگـاه گریـزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شـئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیـذ ولـی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.
کد خبر: ۱۶۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
گفتگو با حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی/ ۲؛
وسائل ـ مسئول ترویج پژوهش‌های فقهی نوپدید حوزه‌های علمیه با بیان اینکه بر اساس قاعده «وجوب تحکیم الشریعة»، مردم نسبت به نصرت معصوم و فقیه در برپایی حکومت، وظیفه و تکلیف دارند، گفت: مردم در رابطه با انتخاب نوع حکومت خود، تکوینا آزاد هستند اما تشریعا مکلف به برپا نمودن حکومت اسلامی هستند و نمی توانند به مدل دیگری از حکومت رضایت بدهند.
کد خبر: ۱۵۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
وسائل ـ در حکومت اسلامی امام(ره)، سرنوشت مردم تحت تأثیر رقابت‌های اقتدارگرایانه احزاب سیاسی نیست و مردم بدون واسطه و با آزادی تمام به هر فرد یا دسته و گروهی که در جهت وحدت ملی و حفظ منافع ملی و تحکیم ارکان نظام اسلامی تلاش و کوشش دارند رأی می‌دهند و این نظم مردمی از آفت‌های اقتدارگرایانه و استبداد طلب نظام‌های حزبی دور شده و حکومت حزبی جای خود را به حکومت مردمی می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص ضابطه چهارم تشخیص فقه اجتماعی گفت: ویژگی و ضابطه چهارم فقه اجتماعی مربوط به حوزه مکلفان است. در فقه اجتماعی چندین مکلف مورد توجه هستند که احکام مربوط به آنها از منابع فقه استخراج و استنباط میگردد: الف) جامعه اسلامی، ب) دولت اسلامی، ج) شخص حقیقی با ویژگی شهروند بودن.
کد خبر: ۱۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی، ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد.
کد خبر: ۱۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: فقیهی که در فقه حکومتی دارای اعلمیت باشد، بر سایر فقها که از حیث فقه حکومتی نسبت به وی برتری ندارند ارجح است؛ چراکه ما به دنبال فقیهی هستیم که بتواند با استفاده از منابع استنباط احکام، احکام شرعی حکومتی صادر کرده و متصدی منصب ولایت باشد.
کد خبر: ۱۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵